تقارير حقوقية وأخرى تفيد إرتباط شبكة تبيض الأموال بمرتيل بمجال التعمير وعامل المضيق الفنيدق يدخل على الخط والرأي العام ينتظر نتائج التحقيقات.

قناة م 99
بناء على القانون رقم 66-12 والدورية الوزارية عدد 17-07 والضابط العام للبناء المحدد لشروط منح رخص البناء والتجزيء، وكذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية وسيما المادة 101 منه، علمت جريدة M99Tv الالكترونية من مصدر موثوق، أن عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد ياسين جاري، أقدم على توقيف ورش بناء غير قانوني بتجزئة “أم كلثوم”بمدينة مرتيل”بناءا على شكاية من مواطن.

وأضافت نفس المصادر، انه سبق للسلطة المحلية بمرتيل ان قامت بتوقيف أوراش بناء، الا ان رئيس جماعة مرتيل السابق منح رخص انفرادية، للبناء والتجزيء بشكل غير قانوني مما أدى الى تدخل رجال التنمية وعلى رأسهم عامل عمالة المضيق الفنيدق مرتيل السيد ياسين جاري بشكل صارم .

وطبقا للقانون المعمول به علمت مصادرنا أن السلطات المحلية بمرتيل ممثلة في باشا باشوية المدينة، وقائد المقاطعة الإدارية الثالثة وبتعليمات من عامل الإقليم ، أشرفوا شخصيا على هدم بناء غير قانوني “بتجزئة أم كلثوم” كان صاحبه قد قام بإضافة طوابق بالتراجع من أجل تمويه السلطات المناط بها مهمة تنفيذ قوانين التعمير وزجر المخالفين حسب ق. 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

ورغم صدور دوريات لوزير الداخلية والترسانة القانونية الضخمة والمفصلة، تحث رؤساء المجالس الجماعية بتطبيق القانون خاصتا القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 وما يتضمنه من قوانين..الا أن بعض المنتخبون من رؤساء المجالس لهم رأي أخر ..

واستنادا لما لدينا من معلومات حصرية مفادها أن رؤساء المقاطعات الادارية التابعة للسلطة بمرتيل شرعوا بزيارات ميدانية للعديد من أوراش البناء وذلك للمواكبة والمصاحبة لها والوقوف على الخروقات المرتكبة والتي تشجع على استفحلال العشوائيات وتغيير معالم المدينة ، تنفيذا لتعليمات عامل عمالة المضيق الفنيدق التي صدرت ،وحتى تلك التي تمتلك رخصة قانونية مكتملة من أجل التأكد من سلامتها بما فيها المنتجعات والمجموعات السكينة .

ويضيف نفس المصدر، انه من المنتظر ان يحيل عامل عمالة المضيق الفنيدق، الرخص التي شهدت إختلالات وخرق خطير لقانون التعمير وغيره، على المحكمة الادارية للرباط،او المحاكم المختصة، رفقة من مجموعة الملفات التي تخص بعض الجماعات الترابية التي تدخل في نطاق اختصصاته، للبث فيها عن طريق دعوى الالغاء وما يترتب عليها من اجراءات مصاحبة، من عزل الرؤساء الذي قاموا بتسليمها وفق للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بعد ان تم استفسارهم حولها ومتابعتهم ومحاسبتهم حسب الدستور.

وبهذا الخصوص يجب التذكير ان المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113، اعتبرت ان رخص التعمير (البناء، التجزيء، وإحداث المجموعات السكنية) تحت طائلة البطلان في حالة عدم التقيد رئيس الجماعة بالاراء الملزمة المنصوص عليها قانونا، سيما رأي اللجنة المختلطة و الوكالة الحضرية المعنية.

لاسيما أن تقارير حقوقية أفادت، على أن بعض الرخص المشبوهة ترتبط بشكل أو بآخر بمافيا غسل الأموال والتجارة الدولية في المخدرات،وأن قطاع التعمير بمرتيل سيتسبب بزلزالا سيطيح بعدة رؤوس تشوبها شكوك من حيث عدد العقارات المملوكة وحجم الارصدة البنكية رغم معظمهم كان عاطلا عن العمل أو يعمل موظفا بسيطا بالجماعات الترابية وأخواتها..
M99TV
www.m99.ma


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...