قانون التعمير الجديد بين مطرقة تبسيط المساطر للمواطن العادي وسندان الفوارق الطبقية بتطوان

مكتب :تطوان

بعد منحه تسليم السكن في الحد القانوني لها (R+3) ،هاهو اليوم صاحب هذه البناية يقوم بإضافة طابق آخر ،ويتساءل سكان المدينة هل تم منحه رخصة استثنائية من جهة آخرى؟

ينص قانون التعمير بالمغرب 2023 بعد تعديله وتتميمه فصل القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 في 19 سبتمبر2016، أشكال المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتتمثل بإنجاز بناء بدون رخصة سابقة، واستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإخلال بضوابط السلامة، وعدم احترام متانة المباني، ومساحة المحلات، والبناء في ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية، وتغيير الواجهات، والغش في المواد المستعملة في البناء.

وتشمل المخالفات أيضا إدخال تغييرات في البناء من دون رخصة، وإحداث تعديلات في التصميم من قبيل إضافة شرفة أو إلغائها لكسب مساحة داخلية في البيت، أو إضافة نوافذ، أو زيادة طابق، أو بناء مرأب تحت أرضي لا يقره تصميم البناء الأصلي، أو الزيادة في علو المحلات التجارية أسفل البناية وغير ذلك.
رغم قيام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، بإصدار دورية مشتركة، ايوم ( 28 أبريل 2023)، تهدف الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي .

وأبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ، أن هذه الدورية المشتركة، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، والتي تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي وتبسيط وثائق التعمير للمواطن البسيط والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ولا سيما فيما يخص التعمير والبناء.

إلا أن بعض الاختلالات الفردية ،التي تتضمنها الصورة أعلاه تعكس الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط الذي يريد ان يبني سقفا يأوي أسرته وفي انتظار توضيحات من الجهات المعنية.
متابعة
www.m99.ma