عودة شحنات وآليات مجهولة لجمع وسرقة رمال مارتيل

قناةم٩٩

من بعد سنوات من استنزاف وسرقة الرمال من شواطئ مرتيل وغابة(لاميدا)، عادة الظاهرة إلى الواجهة بشكل قوي، وذلك بعد تكثيف التناول الإعلامي، ونشر صور توثق لجرائم ضد البيئة بالمواقع الاجتماعية، في الموضوع.

حيث عودة شحنات نهب الرمال يهدد مصب واد المالح من جهة الطريق الفرعية بكارتة بيئية حقيقية .

ذكرت مصادر مطلعة أن أراضي المحاذية للحي الجامعي الجديد بمارتيل، على مستوى الطريق الفرعية المعروفة ب(الطريق الكحلة) على وقع كارثة بيئية، بعد الاستنزاف المتواصل لرمالها التي يظهر أنها تغري بعض ناهبي الرمال، بدعوى القيام بعمليات الإحسان العمومي.

إن تزايد عمليات جرف ونهب الرمال التي تستخرج بشكل متكرر ومتواصل من قبل إحدى الشركات المجهولة أو أشخاص ذاتيين و التي بدأت مؤخرا باستئناف عملها بجرف و نهب رمال المنطقة والتي كانت سببا في انسداد مصب “واد المالح “حتى أضحى بركة آسنة و نفوق عدد كبير من الأسماك…

ويرى منتقدو عمليات جرف الرمال هاته لم تكن لتتم “لولا تواطؤات بعض الجهات التي تغض الطرف على ما يجري من عمليات نهب”، في الوقت الذي يفترض فيه أن “يحاربوا عمليات النهب الممنهج للرمال، والسهر على حماية الملك العام ” محملين المسؤولية للمؤسسات المختصة، مع دعوتها لتحمل مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية، بدءا من السلطات المحلية، ووزارة التجهيز وكذلك مؤسسة محمد السادس للبيئة.

وتشير مصادرنا إلى أن الشركة المجهولة المستغلة للرمال التي يتم جرفها من تلك الأراضي الذي قيل انها تابعة لملك “خاص” وبعضها لملك عام ،تدعي قيامها– فقط – بعملية تنظيف و فتح مصب واد المالح و كذلك من أجل الإحسان” العمومي؟؟؟”، في حين أن عملية استخراج الرمال طالت المنطقة المحيطة، وقد سبقت ان نددت بعض جمعيات المجتمع المدني منها جمعيات للبيئة بمدينة بمارتيل وجمعيات حقوقية على أن مثل هذه الشركات هدفها الأساسي هو الربح و نهب و استنزاف رمال الشواطئ و الاوديةوالسهول وأراضي الجموع، كما أنه لم تقم بتفريغ جزء من تلك الرمال بالشاطئ لتعويض النقص الحاصل فيه حسب بعض التصريحات .

و تجدر الإشارة أن آلاف الأمتار المكعبة يتم استخراجها بشكل سري وشبه يومي من تلك المنطقة حسب شهود عيان ، ويجري تجميعها، قبل نقلها على متن شاحنات مقطورة ضخمة مستعنين بجرفات حديثة إلى وجهة غير معروفة مما يقطع الشك باليقين انها عمليات لمهنين وليس لمبتدئين، وهو ما يحمل في طياته علامات استفهام حول الوجهة التي تنقل إليها تلك الرمال والمستفيد من مداخيلها.

وينتظر أن يفتح تحقيق من قبل الجهات المعنية بالتتسيق مع النيابة العامة للوصول إلى الجناة ،حيث ينص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم كل من سرق الأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة

غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فان الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

وتأمر المحكمة ، علاوة على ذلك، بان يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
www.m99.ma
متابعة